وزير الري يتابع موقف المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية

 تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول موقف أعمال الإحلال والصيانة الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية.
وأوضح التقرير أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (637) منشأً مائيًا متنوعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب معاينة وتقييم حالة (2216) منشأً مائيًا ضمن المرحلة الثالثة من تدقيق الحالة. كما تم طرح عملية الخدمات الاستشارية الخاصة بمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجارٍ حاليًا البت الفني والمالي لها.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لتدقيق حالة المنشآت في يونيو 2024، وشملت تقييم (416) منشأً مائيًا، فيما انتهت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 وشملت تقييم (651) منشأً، ليصل إجمالي ما تم تدقيقه حتى الآن إلى (1067) منشأً مائيًا، مع استمرار العمل بالمرحلة الثالثة التي تضم (2216) منشأً موزعين على مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور سويلم أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة توزيع المياه، والانتقال إلى الإدارة بالتصرفات بدلًا من المناسيب، وذلك في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبالاعتماد على قاعدة بيانات تضم نحو 60 ألف منشأ مائي على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير الري على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ومراعاة جميع المعايير والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، مع تكثيف أعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التأهيل والإحلال وفقًا للخطة الموضوعة.
وأوضح البيان أنه تم تشكيل وحدة مركزية مختصة بمتابعة أعمال تأهيل المنشآت المائية، تتولى إعداد حزم الأعمال والعقود، والتنسيق مع الجهات المنفذة والاستشارية، ومتابعة وتوثيق مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختصة بـ وزارة الموارد المائية والري.
كما تم تشكيل (18) لجنة فنية بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة ثلاثة مهندسين، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل ميدانيًا، وإعداد تقارير دورية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع توحيد نماذج تقييم المنشآت وربطها بقواعد البيانات الرقمية من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.